به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد ، هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه ای ، الزامات جدیدی را برای صدور و استفاده از اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای مرتبط با تأمین مالی زنجیره تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. اهمیت این بخشنامه را باید در چارچوب رشد سریع ابزارهای اعتباری و تلاش سیاست‌گذار برای کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی بررسی کرد.
بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، حجم استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در شش‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۳۰۸ همت رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ همت بوده است. این ارقام از رشد بیش از ۱۱ برابری استفاده از این دو ابزار حکایت دارند و نشان می‌دهند که تأمین مالی تعهدی به یکی از مسیرهای مهم تأمین منابع بنگاه‌ها تبدیل شده است.
چرا رشد ابزارهای تأمین مالی اهمیت بیشتری پیدا کرد ؟
تأمین مالی زنجیره تولید با این هدف توسعه یافته است که بنگاه‌ها بتوانند برای خرید مواد اولیه، تأمین کالا و پرداخت تعهدات تجاری از اعتبار استفاده کنند، بدون آنکه در تمام مراحل به دریافت تسهیلات نقدی متکی باشند. در این سازوکار، اعتبار می‌تواند در میان تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و خریداران گردش کند و به تأمین سرمایه در گردش زنجیره کمک کند.
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که این ابزارها در سال جاری رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. طبق گزارش عملکرد تا پایان مرداد ۱۴۰۵، مجموع تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره تولید به حدود ۱۹۷.۳ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲.۳ همت بود. به این ترتیب، حجم تأمین مالی در این مقطع زمانی حدود ۱۶ برابر شده است. البته باید در نظر داشت این آمار مربوط به بازه زمانی پایان مرداد است و نباید با رقم ۳۰۸ همتی اعلام‌شده برای شش‌ماهه نخست سال یکسان تلقی شود.
افزایش حجم اعتبار، در کنار مزایای آن برای تولید، ضرورت کنترل کیفیت معاملات و توان بازپرداخت تعهدات را نیز بیشتر می‌کند. هرچه گردش این ابزارها گسترده‌تر شود، احتمال انتقال تعهدات میان بنگاه‌های متعدد و تأثیرگذاری مشکلات اعتباری یک حلقه بر سایر حلقه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، تشدید نظارت را می‌توان بخشی از تلاش بانک مرکزی برای همراه کردن رشد کمی این ابزارها با کنترل ریسک‌های مالی دانست.
استعلام از سامانه مؤدیان؛ مقابله با معاملات غیرواقعی
یکی از مهم‌ترین الزامات بخشنامه جدید، ممنوعیت صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای مشمول مقررات بدون استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی از سامانه مؤدیان مالیاتی است. بر اساس این ضابطه، اعتبار باید به معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمات متصل باشد.
اهمیت این الزام در آن است که اعتبار بانکی تنها زمانی می‌تواند به تأمین مالی واقعی تولید کمک کند که پشتوانه آن یک فعالیت اقتصادی قابل‌احراز باشد. در صورت نبود کنترل کافی، امکان استفاده از فاکتورهای غیرواقعی یا ایجاد تعهدات فاقد پشتوانه تجاری وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند منابع بانکی را در معرض ریسک قرار دهد.
اتصال اطلاعات بانکی و مالیاتی می‌توانداسناد تجاری و شناسایی معاملات مشکوک را تطبیق دهد. با این حال، موفقیت این سیاست به کیفیت اطلاعات، پایداری سامانه‌ها و سرعت تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط وابسته است. اگر فرایند استعلام با اختلال یا تأخیر همراه شود، ممکن است تأمین مالی بنگاه‌های واقعی نیز با کندی مواجه شود.
شرط جلوگیری از افزایش مطالبات معوق از طریق اعتبار سنجی
بخشنامه جدید بانک مرکزی بر بررسی دقیق سوابق فعالیت اقتصادی و وضعیت اعتباری متقاضیان تأکید دارد. این الزام از آن جهت اهمیت دارد که گسترش ابزارهای اعتباری، بدون ارزیابی توان بازپرداخت بنگاه‌ها، می‌تواند ریسک نکول را افزایش دهد.
در تأمین مالی زنجیره‌ای، تعهدات بنگاه‌ها به یکدیگر وابسته است؛ بنابراین، ناتوانی یک شرکت در ایفای تعهدات ممکن است جریان پرداخت در بخش‌های دیگر زنجیره را نیز مختل کند. به همین دلیل، اعتبارسنجی باید فراتر از بررسی سابقه بدهی باشد و وضعیت مالی، جریان نقدی، کیفیت قراردادهای تجاری و توان اقتصادی متقاضی را نیز در بر گیرد.
بانک مرکزی همچنین نرخ نکول و کیفیت عملکرد بانک‌ها را از معیارهای مهم تخصیص سهمیه این ابزارها قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار قصد دارد توسعه تأمین مالی را با حفظ کیفیت اعتباری همراه کند. با این حال، ارزیابی بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که کاهش ریسک به محدود شدن غیرضروری دسترسی بنگاه‌های سالم و نیازمند سرمایه در گردش منجر نشود.
قابلیت رهگیری اعتبار افزایش می یابد؟
بر اساس بخشنامه جدید، تمام مراحل صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال ابزارهای مشمول باید به‌صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت شود. این الزام با هدف ایجاد سابقه قابل‌پیگیری از گردش اعتبار و امکان نظارت دقیق‌تر بر تعهدات ایجادشده در زنجیره تولید اجرا می‌شود.
ثبت یکپارچه اطلاعات به بانک مرکزی امکان می‌دهد وضعیت استفاده از ابزارها و نحوه انتقال آن‌ها میان بنگاه‌ها را بهتر ارزیابی کند. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که یک ابزار در چند حلقه زنجیره گردش می‌کند و لازم است میزان تعهدات و وضعیت تسویه آن در هر مرحله مشخص باشد.
با این حال، ثبت الکترونیکی به‌تنهایی برای جلوگیری از تخلف کافی نیست. کیفیت داده‌ها، اتصال سامانه‌های مختلف و توانایی شناسایی الگوهای غیرعادی نیز باید تقویت شود تا نظارت بر گردش اعتبار به اقدامی صرفاً اداری محدود نماند.
برات الکترونیکی در صدر ابزارهای تأمین مالی
آمارهای عملکردی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که برات الکترونیکی و اوراق گام به‌تدریج جایگاه بیشتری در تأمین مالی بنگاه‌ها پیدا کرده‌اند. بر اساس گزارش عملکرد منتشرشده در فروردین ۱۴۰۵، در سال گذشته حدود ۵۲.۹۷ همت اوراق گام و ۸۵.۷۸ همت برات الکترونیکی صادر شده است. مجموع تأمین مالی از طریق این ابزارها و فاکتورینگ نیز از ۱۴۳ همت فراتر رفت.
این ارقام نشان می‌دهد که برات الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ از نظر حجم صدور، عملکرد بیشتری نسبت به اوراق گام داشته است. یکی از دلایل اهمیت این ابزار، امکان انتقال آن در زنجیره تولید و استفاده از ظرفیت تنزیل در شبکه بانکی است؛ قابلیتی که می‌تواند به بنگاه‌ها برای مدیریت زمان وصول مطالبات و تأمین سرمایه در گردش کمک کند.
بر اساس همان گزارش، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ بانک در زمینه صدور اوراق گام فعال بودند و ۱۰ بانک نیز امکان صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید را داشتند. گسترش مشارکت بانک‌ها و توسعه زیرساخت‌های فنی از عوامل مؤثر بر افزایش استفاده از این ابزارها معرفی شده است.
ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه؛ اعتبار باید به تولید برسد
یکی دیگر از محورهای مهم بخشنامه، ممنوعیت استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی است. این محدودیت بر هدف اصلی ابزارهای زنجیره‌ای، یعنی تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات، تأکید می‌کند.
منطق این ممنوعیت آن است که اعتبار تخصیص‌یافته برای فعالیت اقتصادی و تأمین نیازهای عملیاتی بنگاه‌ها، به سمت معاملات دارایی‌های مالی منحرف نشود. در صورتی که ابزارهای تأمین مالی تولید برای خرید دارایی‌های مالی استفاده شوند، ممکن است فاصله میان هدف تخصیص اعتبار و محل مصرف واقعی آن افزایش یابد.
اجرای مؤثر این ضابطه به نظارت بر مسیر انتقال ابزارها و بررسی ماهیت معاملات وابسته است. به همین دلیل، الزام به ثبت برخط اطلاعات و استعلام اسناد تجاری در کنار ممنوعیت قانونی اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند امکان شناسایی تخلفات را افزایش دهد.
هدف‌گذاری ۶۷۰ همتی؛ آزمون تازه برای شبکه بانکی
بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵، سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ همت برای ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در نظر گرفته است. این سهمیه شامل ۲۲۰ همت اوراق گام، ۲۵۰ همت برات الکترونیکی، ۱۳۰ همت کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۷۰ همت فاکتورینگ است.
این هدف‌گذاری نشان می‌دهد که سیاست‌گذار قصد دارد دامنه استفاده از ابزارهای جایگزین تسهیلات نقدی را گسترش دهد. در عین حال، اختصاص سهمیه بیشتر به برات الکترونیکی نسبت به اوراق گام، نشان دهنده اهمیت بالای این ابزار در برنامه تأمین مالی زنجیره تولید است.
پذیرش اوراق توسط دستگاه‌های اجرایی؛ توسعه کاربرد با رعایت مقررات
بر اساس بخشنامه جدید، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این امکان صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوط قابل استفاده است.
پذیرش این ابزارها از سوی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند دامنه کاربرد آن‌ها را افزایش دهد و امکان تسویه برخی مطالبات را در چارچوب مقررات فراهم کند. با این حال، مشخص بودن جایگاه طرف معامله در زنجیره و شرایط پذیرش، برای جلوگیری از ابهام در اجرا ضروری است.
از این رو، شفافیت فرایند پذیرش و تسویه، آموزش دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان بانک‌ها و نهادهای دولتی می‌تواند به افزایش کارایی این ابزارها کمک کند.
بر اساس این گزارش،بخشنامه جدید بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای همراه کردن توسعه تأمین مالی با کنترل ریسک اعتباری دانست. استعلام از سامانه مؤدیان، ثبت برخط عملیات، اعتبارسنجی متقاضیان و پیوند سهمیه بانک‌ها با عملکرد آن‌ها، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند شفافیت معاملات را افزایش دهد و از انحراف منابع جلوگیری کند.
نظر شما